با گذشت نزدیک به یک سال‌و نیم از ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، وزارت بهداشت آمار سقط‌جنین غیرقانونی را «فاجعه‌بار» خواند و بار دیگر در هشداری اعلام کرد که چنانچه پزشکی سقط‌جنین غیرقانونی انجام دهد، پروانه کسب او باطل می‌شود.

سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، دوشنبه، ۲۸ فروردین (۱۷آوریل)، به خبرگزاری ایسنا گفت: «بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط‌جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.» پیش‌تر، صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، این آمار را ۹۵ درصد اعلام کرده بود.

سلیمان حیدری همچنین بدون ذکر آمار کل سقط‌جنین‌های‌ غیرقانونی در کشور، گفت اگر آمارهای مختلفی که بر اساس یک سری فرمول‌ به دست می‌آید درست باشد، با «وضعیت فاجعه‌باری» روبه‌روییم.

به دلایل مختلف، آمار دقیق و مستندی در مورد وضعیت سقط‌جنین در ایران وجود ندارد. اما اردیبهشت گذشته، خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رقم سالانه سقط‌جنین عمدی را در ایران، ۵۳۰ هزار مورد گزارش کرد.  این درحالی است که دو سال پیش (آبان ۱۴۰۰)، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، آمار سقط‌جنین را سالانه ۷۰۰ هزار مورد اعلام کرده بود.

محدودیت‌های فزاینده در زمینه سقط‌جنین، عملا راه‌های ایمن و سالم این اقدام را بسته و متقاضیان سقط‌جنین را به راه‌های زیرزمینی، ناسالم و خطرناک سوق داده است. به گفته سلیمان حیدری، سالانه فقط حدود ۱۰ هزار سقط‌جنین به صورت قانونی و به دلایل پزشکی در کشور انجام می‌شود، یعنی مابقی ارقام ذکرشده  به شیوه‌های دیگری انجام‌ می‌گیرد.

به گفته مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، بیشتر سقط‌جنین‌های غیرقانونی «در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده» انجام می‌شود، و داروهای سقط‌جنین هم در «سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی» در دسترس است.

پیش از آن هم ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ستاد ملی جمعیت، آمارهای ارائه‌شده درباره سقط‌جنین را «نگران‌کننده» خواند و توجه وزارت بهداشت را به این موضوع «ضروری» دانست. رئیسی با «کلیدی و محوری» خواندن موضوع جمعیت برای جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به «فرصت کوتاه» برای حل «مشکل جمعیتی»، خواستار هماهنگی‌های بیشتر دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه شد و از صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم خواست که در این باره فرهنگ‌سازی کنند.

رویکرد رئیسی در امتداد نگاه علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، است که با وجود وضعیت بحرانی معیشت بیشتر خانواده‌ها، همچنان بر طبل افزایش فرزند‌آوری می‌کوبد.

علی خامنه‌ای ۱۲ سال پیش، مرداد ۱۳۹۰، خواستار افزایش جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر (تقریبا دو برابر) شد و تکلیف سیاست‌های کاهش جمعیت را روشن کرد. او آن زمان تاکید کرد که «هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت، باید پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت بگیرد».

کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در مهر ۱۴۰۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به تصویب رساند. این قانون با هدف افزایش انگیزه خانواده‌ها به فرزند‌آوری، امتیازاتی، از جمله کمک هزینه‌های مالی و الویت‌های شغلی، برای دارندگان فرزند تازه درنظر می‌گیرد و در کنار آن، امکان پیشگیری از بارداری و سقط‌جنین را محدود و ممنوع می‌کند. بر اساس این قانون، هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها، در شبکه بهداشتی-درمانی کشور ممنوع شده است.

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط‌جنین را فقط با دلایل پزشکی مجاز دانسته است. به این ترتیب، این مادر نیست که در مورد سقط‌جنین تصمیم می‌گیرد، بلکه برای تایید ضرورت سقط‌جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم آن‌ها تعیین‌کننده است.

سلیمان حیدری رویه جرم‌انگاری در زمینه سقط‌جنین غیرقانونی را دارای نواقص و مشکلاتی خواند. به گفته او، برای اثبات اینکه چنین جرمی روی داده است، باید در درجه نخست، جنین سقط‌شده وجود داشته باشد، و در مرحله، بعد باید اثبات کرد که پزشک دست به این اقدام زده است. او می‌گوید که اثبات این موضوع تقریبا بسیار سخت است.

به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کرده است تا آنچه دبیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، «مشکلات و کاستی‌های قانونی جرم‌انگاری سقط‌جنین» می‌خواند، به زعم خود برطرف کند. از همین ‌رو، به گفته حیدری، «سامانه ملی باروری سالم» برای «ثبت موارد مثبت بارداری» راه‌اندازی شده است تا بتوان «پیگیری» کرد که «مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشته است».

فارغ از نگرانی‌های گسترده در زمینه افزایش جمعیت و تشدید بحران‌های اقتصادی و انسانی ناشی از آن در ایران با اوضاع اقتصادی و اجتماعی نابسامان، برخی منتقدان، سناریوی احتمالی بعدی را به‌غایت هراس‌انگیز توصیف می‌کنند؛ چیزی شبیه به آنچه سریال «ندیمه» در زمینه کیش فرزندآوری، بارداری و نظارت‌های غیرانسانی و سرکوبگرانه بر آن، نشان می‌دهد.